تغريدة الشورى بالتوصيات.
محمد المهنا
قصاصة لمطالبات الخريجين والخريجات للمجلس.
يبدو أن التوصيات الصادرة من مجلس الشورى والانتقادات اللاذعة التي يوجهها الأعضاء من تحت «القبة» إلى الجهات الحكومية، لا تُعكس كثيراً على الواقع، ما يثير تساؤلات جادة عن مصير كثير من توصيات المجلس واقتراحاته للجهات الحكومية.
ويشدد مجلس الشورى على لسان متحدثه الدكتور محمد المهنا لـ«عكاظ» على أن تنفيذ قرارات المجلس «أمر تنفيذي بحت لا يتدخل المجلس فيه». ويستدرك المهنا بالقول إن المجلس يتابع ما يصدره من قرارات عند مناقشته تقرير الجهة الحكومية للسنة المالية القادمة.
ويضيف المهنا: يتم ذلك من خلال تخصيص باب كامل في التقرير الذي تطرحه اللجنة للمناقشة تحت مسمى ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة، وهو الباب الذي يجيب عنه مسؤولو الجهة الذين يطلب المجلس حضورهم في اجتماع اللجنة عند مناقشة الموضوع ويوضحون خلاله ما تم بشأن تنفيذ قرارات المجلس السابقة أو ما واجههم من صعوبات في تنفيذها سواءً كانت الصعوبة مالية أو إدارية أو غيرهما.
ويؤكد المهنا أن آلية التعاون بين «الشورى» والجهات الحكومية مبنية على الثقة، كون الهدف يتركز على التكامل بين المجلس والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن لجان المجلس الـ 14 تغطي، ووفق قواعد عمل محددة تخضع للتحديث والتطوير كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أعمال مختلف سائر الجهات الحكومية، بآلية سلسة مبنية على التعاون والثقة هدفها نهوض المجلس باختصاصاته النظامية والرقابية وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة من تلك الأجهزة.
ولفت إلى أن هذه الآلية «قلما توجد في كثير من المجالس المماثلة الأخرى التي تعاني من عدم الثقة والتصادم بينها وبين الأجهزة الحكومية، ما يعطل مسيرة التنمية».
ودافع المهنا عن تجاوب الجهات الحكومية مع «الشورى» قائلاً: «نلمس تعاونا من الجهات الحكومية، ويتجسد ذلك في حضور كبار المسؤولين بينهم وزراء لمناقشات اللجان وتقديم كافة المعلومات والإجابة عن أسئلة أعضاء واستفساراتهم حول أداء جهاتهم».
وأشار إلى أن المجلس يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراسة معمقة من جانب لجانه المتخصصة، ثم تخضع الموضوعات للمناقشة تحت قبة المجلس والتصويت عليها، وترفع القرارات إلى الجهات المختصة بحسب نظام المجلس. ورغم أن عددا من قرارات المجلس ترفع منسوب التفاؤل في الأوساط الشعبية حيال العديد من القضايا العالقة أو المعقدة، إلا أنه سرعان ما يدب التشكيك في استجابة جهات حكومية لقرارات المجلس كحال توصيات «الشورى» الموجهة إلى وزارة الخدمة المدنية بمعاملة خريجي وخريجات كليات التربية وكليات المجتمع بالتنسيق مع وزارة التعليم أسوة بالكليات المتوسطة.
ويشدد مجلس الشورى على لسان متحدثه الدكتور محمد المهنا لـ«عكاظ» على أن تنفيذ قرارات المجلس «أمر تنفيذي بحت لا يتدخل المجلس فيه». ويستدرك المهنا بالقول إن المجلس يتابع ما يصدره من قرارات عند مناقشته تقرير الجهة الحكومية للسنة المالية القادمة.
ويضيف المهنا: يتم ذلك من خلال تخصيص باب كامل في التقرير الذي تطرحه اللجنة للمناقشة تحت مسمى ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة، وهو الباب الذي يجيب عنه مسؤولو الجهة الذين يطلب المجلس حضورهم في اجتماع اللجنة عند مناقشة الموضوع ويوضحون خلاله ما تم بشأن تنفيذ قرارات المجلس السابقة أو ما واجههم من صعوبات في تنفيذها سواءً كانت الصعوبة مالية أو إدارية أو غيرهما.
ويؤكد المهنا أن آلية التعاون بين «الشورى» والجهات الحكومية مبنية على الثقة، كون الهدف يتركز على التكامل بين المجلس والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن لجان المجلس الـ 14 تغطي، ووفق قواعد عمل محددة تخضع للتحديث والتطوير كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أعمال مختلف سائر الجهات الحكومية، بآلية سلسة مبنية على التعاون والثقة هدفها نهوض المجلس باختصاصاته النظامية والرقابية وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة من تلك الأجهزة.
ولفت إلى أن هذه الآلية «قلما توجد في كثير من المجالس المماثلة الأخرى التي تعاني من عدم الثقة والتصادم بينها وبين الأجهزة الحكومية، ما يعطل مسيرة التنمية».
ودافع المهنا عن تجاوب الجهات الحكومية مع «الشورى» قائلاً: «نلمس تعاونا من الجهات الحكومية، ويتجسد ذلك في حضور كبار المسؤولين بينهم وزراء لمناقشات اللجان وتقديم كافة المعلومات والإجابة عن أسئلة أعضاء واستفساراتهم حول أداء جهاتهم».
وأشار إلى أن المجلس يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراسة معمقة من جانب لجانه المتخصصة، ثم تخضع الموضوعات للمناقشة تحت قبة المجلس والتصويت عليها، وترفع القرارات إلى الجهات المختصة بحسب نظام المجلس. ورغم أن عددا من قرارات المجلس ترفع منسوب التفاؤل في الأوساط الشعبية حيال العديد من القضايا العالقة أو المعقدة، إلا أنه سرعان ما يدب التشكيك في استجابة جهات حكومية لقرارات المجلس كحال توصيات «الشورى» الموجهة إلى وزارة الخدمة المدنية بمعاملة خريجي وخريجات كليات التربية وكليات المجتمع بالتنسيق مع وزارة التعليم أسوة بالكليات المتوسطة.